منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه که روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و کارمندان آن مربوط به کشته شدن (کنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود :

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )

الف – صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( کلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به کار می رود .

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکاربردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی که برای کلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم که اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی که سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی که مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و کشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق کرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی که در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مکلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترک ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اکتبر همان سال لازم الا جرا گردید !

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 که حکایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تکالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء کرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت کامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امکان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یک و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می کند تا بتوانند وظایفشان را که مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . کلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است که سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تکیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاک اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یکی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا برای تعیین جزئیات اجرا ی بند های اول و دوم این ماده توصیه هایی بنماید یا مقاوله نامه هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد کند . و بر این اساس است که کنواسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد درتاریخ 13 فوریه 1946 و کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان تخصصی ملل متحد در تاریخ 21 نوامبر 1947 به تصویب مجمع عمومی می رسد .

در مقدمه کنوانسیون 1946 محتوای مواد 104و 105 منشور ملل متحد که حکایت از ابتناء کنوانسیون یاد شده بر این دو ماده دارد ، در ماده یک بر وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل متحد تصریح می کند و برای این شخصیت حقوقی اهلیت ,

الف – اهل قرار داد

ب- تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول

ج- اقامه دعوا در محاکم

را قائل می شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره این است که دارنده این امتیازات واجد صلاحیت و شخصیت حقوقی کامل است که می تواند این حقوق و تکالیف را به طور کامل در قلمرو خاک اعضا ء اعمال و اجرا نماید .

بخش دو تا هشت از ماده دو کنوانسیون مذکور سازمان ملل متحد اموال و دارائیهای آن ، امکانات متعلق به آن، بایگانی سازمان و به طور کلی کلیه مدارک و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز را که در اختیار داشته باشد و حسابهای بانکی آن را واجد مصونیت قضایی و غیر قابل تعرض اعلام و برای عملیات مالی و اموال و دارائی های آن معافیت از مالیتهای مستقیم و حقوق گمرکی قائل و آن را از ممنو عیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی مصون تشخیص داده است .

انجام هر یک از اعمال حقوقی فوق و یا وقوع هر واقعه حقوقی محتمل در راستای فعالیت سازمان ملل متحد و مامورین آن در قلمرو خاک اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوی علیه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق یا تجاوز به حقوق سازمان یا بالعکس احتمال طرح دعوی از سوی دولتها یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط علیه سازمان و مامورین آن از مجاری مشخص شده برای این منظور.

ماده 8 بخش 29 کنوانسیون تصریح می نماید که سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی که سازمان در آن طرف دعوی باشد یا اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمان که به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی مدخل باشد ، طرق مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و برای طی این طرق مقتضی ، چیزی غیر از مذاکره برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری یا داوری نمی تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است که کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد . مگر اینکه در امر خاصی طرفهای دعوا نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند . در صورتی که اختلافی بین سازمان ملل متحد از یک طرف و یکی از دول عضو از طرف دیگر بروز کند ، نظر مشورتی بین المللی دادگستری ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، رای صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد .